فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی شیطنت تبلیغاتی علیه نظام است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۵۲۹۴
سازمان حسابرسی در بیانیه‌ای به شفاف‌سازی حسابرسی شرکت فولاد مبارکه پرداخت و تاکید کرد موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش ایسنا، در بیانه سازمان حسابرسی آمده است:
سازمان حسابرسی مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به عهده داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضمناً از ابتدای شروع به کار هیئت تحقیق و تفحص، تیم حسابرسی این سازمان در استان اصفهان پیوسته به مکاتبات هیئت مزبور پاسخ داده و گزارشهای درخواستی اعم از گزارشهای حسابرسی سالانه، بررسی اجمالی میان دوره‌ای و نامه های مدیریت در اختیار آن هیئت قرار گرفته و به طور مستمر به سایر درخواست‌ها و تلفن‌های نمایندگان آن هیات پاسخ داده شده است و در مقدمه گزارش هیات تحقیق و تفحص نیز به گزارشهای سازمان حسابرسی به عنوان یکی از منابع در تهیه گزارش اشاره شده است.
اگر چه نتیجه گیری نهایی درباره گزارش هیئت تحقیق و تفحص که به طور غیر مجاز و ناپخته (طبق اظهار رئیس هیئت تحقیق و تفحص) نشر یافته است مستلزم ارائه گزارش دقیق به مرجع قضایی و بررسی و صدور رای توسط مرجع قضایی است اما به دلیل برداشت نادرست از این گزارش در فضای عمومی جامعه و ایجاد پرسش در بین کارشناسان در مورد نقش حسابرس و بازرس قانونی، این بیانیه مقدماتی برای پاسخگویی به ابهامات ارائه می‌شود و گزارشهای تکمیلی در آینده صادر خواهد شد.
۱ -شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگر چه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می شود اما طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰ درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی از جمله قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی نیست.
۲ -در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیتهای متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی مطرح می شود که خلاف محتوای این گزارش غیر رسمی است. در گزارش غیر رسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است در صورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می‌شود. برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است مانند عدم واریز مبلغ ۲۷۵ر۴۷۶ر۲۵۲ر۰۸۷ر۸ ریال سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰ قانون تجارت، پر واضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است.
۳ -این سازمان در رسیدگی‌های خود به فروش های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروشهای عمده ای که دستور العملهای ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد برخورد نکرده است. تفاوتهای بین قیمتهای تعیین شده طبق ضوابط لازم‌الاجرا برای شرکتها و قیمتهای بازار را نمی‌توان به عنوان تخلف هیئت‌مدیره شرکتها مطرح کرد. چنانچه شرکتها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمتهای مصوب را رعایت نکنند حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کند اما برعکس آن مصداق ندارد.
۴ -در گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام شده که خرید سهام خزانه خلاف ماده ۱۸۹ قانون تجارت است در صورتی که طبق بند (ب) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم اردیبهشت ١٣٩٤ ، خرید سهام خزانه تا سقف ۱۰% سهامتوسط شرکتها مجاز می‌باشد.
۵ -در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش خرید و قراردادها مندرج در صفحات ۱۷۶ الی ۱۷۸ گزارش هیئت تحقیق و تفحص شرکت فولاد مبارکه به مبلغ ۴۱۵ر۲۶۶ میلیارد ریال (عمدتاً انعقاد قرارداد با شرکت چینی شیان در خصوص اجرای پروژه نورد گرم ۲ به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو مازاد بر قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک و خرید الکترود و عدم رعایت نرخ مصوب الکترود به مبلغ ۲/۲۲۲ میلیون یورو)، همانگونه که در صفحه ۴۹ گزارش هیئت تحقیق و تفحص انعکاس یافته قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک به دلیل برقراری تحریم، از سوی شرکتهای فوق اجرایی نگردیده است و لذا شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت شیان چین نموده است. همچنین در گزارش یاد شده به صورت برآوردی مبلغ تکمیل پروژه ۸۰۰ میلیون یورو (صفحه ۱۵۰ گزارش) در نظر گرفته شده و مبلغ مزبور با مبلغ قرارداد منعقده با شرکتهای SMS و ایریتیک (به شرح صفحه ۱۴۹ گزارش به مبلغ ۴۱۱ میلیون یورو) مقایسه و مابه التفاوت به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به عنوان تخلف درج شده است.
این در حالی است که به شرح بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۹ مبلغ قرارداد منعقده با شرکت شیان جهت طراحی و ساخت ماشین‌آلات مبلغ ۰۲۰ر۲ میلیون یوآن (با توجه با نرخ برابری یوآن با یورو در تاریخ اول شهریور ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۳ میلیون یورو) و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر ۴۹۵ میلیون یورو محاسبه شده است. همچنین موضوع ایراد قانونی مراجع ذیربط در بند ۱۷ گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۹ درج شده است. مضافاً در خصوص الکترود گرافیتی، همانگونه که در صفحه ۱۴۲ گزارش هیات انعکاس یافته، با توجه به شروع تحریم‌ها و نظر به اینکه الکترود کالای استراتژیک است . براساس نامه وزارت صمت و مصوبه هیات‌مدیره، شرکت تصمیم به خرید الکترود به میزان مصرف جهت ۳ سال تولید خود کرده است. لازم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست بالای الکترودهای فوق در بندهای ۱۵ و ۱۸ گزارشهای حسابرسی به ترتیب سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹و همچنین موضوع نحوه خرید و نوسانات نرخ خرید الکترودهای مزبور در بند ۳۵-۶ نامه مدیریت سال ۱۳۹۸ درج شده است.
۶ -در خصوص خلاصه تخلفات مالی بخش مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری مندرج در صفحات ۹۹ الی ۱۰۱ گزارش هیئت تحقیق و تفحص به مبلغ ۸۴۰ر۷۲ میلیارد ریال موارد مزبور عمدتاً (از جمله عدم تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروشهای صادراتی از طریق شرکتهای تراستی، عدم واریز به موقع سود سهام، پرداخت‌های صورت گرفته به شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان و تاسیس شرکت هواپیمایی فراز جی)، در گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی سالهای مالی ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ (شامل بندهای مبانی اظهارنظر مشروط و بازرس قانونی) درج شده است.
۷-در خصوص مغایرت اقلام کمک‌های بلاعوض مندرج درجزء (ب) بند ۲۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با مبالغ متناظر در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی سال مالی مزبور مندرج در صفحه ۲۳۲ گزارش هیئت محترم تحقیق و تفحص و همچنین عوارض موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب هیئت فوق از این سازمان، دلایل اختلاف مزبور بصورت مکتوب به آن هیئتارائه شده است.
۸-در خصوص گزارش بازرس قانونی در باره افزایش سرمایه مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (عمدتاً جهت اجرای پروژه نورد گرم ۲) مندرج در صفحات ۷۱ و ۷۲ گزارش هیئت تحقیق و تفحص، گزارش توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه نورد گرم ۲ که توسط شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه مهر جی در قالب ۴۷۶ صفحه تهیه شده است، ارائه شده و به دلیل ایرادات که در گزارش اولیه شرکت وجود داشته و انجام اصلاحات مورد نظر این سازمان باعث گردیده نرخ بازده داخلی (IRR) که در گزارش اولیه ارائه شده به این سازمان بالغ بر ۱۱/۳۷ درصد محاسبه شده بود به ۳۳/۱۹ درصد کاهش یابد. مضافاً، به موجب تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب مورخ ١٥ تیر ١٣٩٤ شورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده است "در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد هر گونه سهام خزانه باشد". به موجب تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب سوم شهریور ١٣٩٤ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر موظف است قبل از تصویب قطعی افزایش سرمایه، با اخذ مجوز برنامه فروش سهام خزانه از سازمان نسبت به فروش سهام خزانه موجود نزد خود اقدام نماید. لذا با توجه به اینکه قبل از صدور گزارش بازرس قانونی افزایش سرمایه ( دوم اردیبهشت ١٣٩٩) شرکت دارای سهام خزانه بود، موضوع لزوم اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بند ۵ گزارش بازرس قانونی درج شده است. شایان ذکر اینکه به موجب نامه شماره ۱۳۸۳۶۵/۱۲۱ مورخ ٢٥ اسفند ١٣٩٩ نائب رئیس هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان سرپرست معاونت نظارت بر بورس و ناشران، تبصره ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر، به شرح زیر اصلاح شده است:
"در خصوص افزایش سرمایه از محل سهام جایزه، ناشر مجاز به حفظ و نگهداری و اجرای برنامه خرید/فروش سهام خزانه است."
۹ -درخصوص عضویت مدیران شرکت فولاد مبارکه در هیئت‌مدیره سایر شرکتها، موضوع رعایت قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاییدیه مدیران اخذ شده از هیئت‌مدیره شرکت در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و موضوع عدم رعایت قانون فوق الذکر در بند ۳-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال ۱۳۹۷ درج شده است.
۱۰ -موارد عدم رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی در گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ درج شده است.
۱۱-لازم به یادآوری است که وظیفه بازرس قانونی تمام شرکتهای فرعی و وابسته شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عهده این سازمان نبوده است.
۱۲-این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی‌کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرفه‌ای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد.
همانگونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی‌های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام می‌کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فولاد مبارکه سازمان حسابرسی گزارش هیئت تحقیق و تفحص بورس و اوراق بهادار شرکت فولاد مبارکه سازمان حسابرسی مبارکه اصفهان افزایش سرمایه هزار میلیارد گزارش حسابرس میلیون یورو درج شده هیئت مدیره عنوان تخلف سهام خزانه عدم رعایت ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۵۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سالهای سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد